تواجه قطر خطراً اقتصادياً جديداً، مع مطلع العام المقبل، يكمن في سحب بعض الأسهم من المؤشرات المرجعية على مدار السنة؛ ذلك على خلفية الاضطرابات السياسية التي شهدتها العام الماضي، ونتج عنها انخفاض تاريخي في أسهمها، وبيع أصول، وتصنيف بورصتها بالأسوأ.

وتفصيلاً، يقول الكاتب فيليب باشيكو، وفق مقال له في “بلومبيرغ”: “بعد تضررها من اضطراباتٍ سياسيةٍ هذه العام، من المتوقع أن تبدأ الأسهم القطرية العام المقبل في الاقتراب من أدنى مستوياتها منذ عام 2010، مقارنةً بأقرانها من الأسواق الناشئة، وهو ما يعدّ تغيّراً لأسهم قطر التي كانت تُتَداول بأسعارٍ عاليةٍ معظم السنوات الثلاث السابقة.

مستويات مغرية

وأضاف: “أدّت عملية بيع الأصول بسبب خلافٍ سياسي بين قطر ودول الجوار إلى هبوط قيم المؤشر، في حين ستكون السياسة محور التركيز في عام 2018؛ حيث يقول المحللون والمستثمرون إن بعض الأسهم في الدوحة تُتَداول حالياً بمستوياتٍ مغرية”.

البورصة الأسوأ

وأضاف: “لقد أصبح مؤشر بورصة قطر صاحب الأداء الأسوأ في العالم هذه السنة، بعد أن اتهمتها مجموعةٌ من الدول تقودها السعودية الدولةَ الغنيةَ بالغاز بدعم الإرهاب وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وهي التهم التي نفتها قطر”.

ثاني أكبر خسارة

وتابع: “وفي حين أن المؤشر قد قلّص الخسائر الأسبوعين الماضيين على أساس التفاؤل بأن ميزانية عام 2018 سوف تدعم النمو الاقتصادي للبلاد، إلا أنه لا يزال منخفضاً بنسبة 18% في 2017، ثاني أكبر خسارة بين المؤشرات الرئيسية على الصعيد العالمي من حيث الدولار، وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر قد انخفض بنسبة 0.3 في المائة يوم الأحد”.

مشاركون بالسوق

وأوضح الكاتب ما ذهب إليه في مقاله عبر تقديم بعض الآراء؛ حيث قال: “إليكم ما قاله المشاركون في السوق حيال آفاق الأسهم القطرية في عام 2018″، ثم عرض ما قاله رامي جمال، مدير محفظة في شركة أموال “إل إل سي” التي تتخذ من الدوحة مقراً لها والذي قال: الأسهم القطرية تتَداول “بقيمٍ مغرية للغاية” مقابل المؤشرات القياسية الكبرى مثل إم إس سي آي (MSCI) وإف تي إس إي (FTSE)، وكذلك بالمقارنة مع نظرائها الإقليميين”.

وتابع “باشيكو” وفق ما ذكره “جمال”، بقوله إن “السوق القطرية تقدم قيماً أفضل، ولكن بعائدات أرباح أكبر بكثير، وفي عام 2018 سوف يضع المستثمرون محافظهم لصالح الشركات ذات عائدات التوزيع الأعلى وإمكانات النمو المتنوعة.

الأحداث الجيوسياسية

وواصل: “بعد إعلان الميزانية الأخير الذي يؤكد أهمية القطاع الخاص المحلي والأمان الغذائي، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية، يرى مدير الصندوق قيمةً في قطاعي الخدمات اللوجستية والاستهلاك؛ حيث شهدنا مرونة تجاه الأحداث الجيوسياسية الأخيرة”.

شهية المؤسسات

واستكمل سرده: “يجب أن تنعكس الزيادة العالمية في أسعار النفط إيجابياً على قطاع البتروكيماويات؛ قدّمت تصفية الأصول نقطة دخولٍ جيدة لتحديد الأسماء في القطاع المصرفي”، ثم أوضح: “من شأن طرح صناديق الاستثمار المتداولة في السوق القطرية أن يثير شهية المؤسسات والمستثمرين الأجانب”.

وانتقل الكاتب إلى ما ذكره آرثي تشاندراسيكاران، نائب رئيس قسم البحوث في “شعاع كابيتال” في دبي الذي قال: “أظهرت أرباح الربع الثالث من العام أن البنوك المحلية تتسم بالقدرة الكبيرة على الصمود، مع السيطرة على تكاليف التمويل بالرغم من تدفق الودائع غير المقيمة والنمو الائتماني الكبير بالمقارنة مع نظرائها الإقليميين”.

انخفاض تاريخي

وبيّن “تشاندراسيكاران”: “فرق القيمة لدى البنك القطري بالنسبة إلى نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي مقاساً بنسبة السعر إلى القيمة الدفترية هو 25٪، انخفاض من مستويات تاريخية بنسبة 50٪”.

وتوقع، وفق ما نقله الكاتب، أنه بدعم الحكومة للمقرضين يظل الأمر جيداً سواء في جمع الودائع أو في منظور نمو الائتمان؛ لأنها لا تزال ملتزمة بنفقات البنية التحتية لكأس العالم 2022.

نهاية المطاف!

واستطرد “تشاندراسيكاران”: “في ظل عدم وجود أي حلٍّ سياسي مناسب، فإن التقييمات المغرية ستكون أقل أهميةً في الوقت الراهن، وأما بالنسبةِ لعام 2018 فإن المستثمرين سيحرصون على معرفة كيف سينتهي المطاف بهذه المواجهة السياسية في حال ما بقي الوضع الراهن للمواجهة على ما هو عليه”.

مستفيد وعلاقات

يقول البنك التجاري إن حكاية تعافي أسعار المؤشر تبدو مغريةً من وجهة نظرٍ تجارية بحته، بـ 0.7 أضعاف تقديرات السعر بالنسبة للقيمة الدفترية لعام 2018؛ فيما يأتي الارتفاع الذي حققه مصرف الريان، مؤخراً، على رأس الأرقام الإيجابية التي شهدتها الموازنة العامة للدولة، “على أمل أن يبقى المصرف هو المستفيد الرئيسي من إنفاق المشروع لعام 2018م؛ نظراً للعلاقات الحكومية القوية التي يتمتع بها مجلس إدارته”.

أما ثالث الأراء وآخرها التي نقلها الكاتب، فكانت لـ”سيمون كيتشن” رئيس قسم الاستراتيجيات في البنك الاستثماري -المجموعة المالية هيرمس- الذي يتخذ من القاهرة مقراً له؛ يقول: “بالنسبة للعديد من المستثمرين الإقليميين، فقد كانت قطر منطقةً محظورةً نوعاً ما في معظم أوقات هذا العام، وقد انخفضت القيم كثيراً”.

خطر وفرصة

وأوضح: “هنالك خطرٌ يكمن في أن يتم سحب بعض الأسهم من المؤشرات المرجعية على مدار السنة، وهذا قد يخلق فرصةً في حال كنت مضطراً على البيع لأسماء ذات جودة عالية، ومن ثم فإن هنالك الكثير من القيم التي ستنبع عن ذلك”، ثم قال: “يرجح كفة بنك قطر الوطني وشركة الكهرباء والماء القطرية في عام 2018م”.