هيومن رايتس ووتش: تعذيب أطفال عراقيين ومحاكمتهم بشبهة الانتماء لداعش

ويستند التقرير الشامل الذي أعدته المنظمة الحقوقية، ونشرته اليوم الأربعاء إلى مقابلات مع 29 طفلا عراقيا، من المحتجزين الحاليين أو السابقين لدى الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، إضافة إلى حراس سجون ومصادر قضائية.

وأشارت المنظمة إلى أن “التحقيق مع الأطفال ومحاكمتهم كمشتبه بهم من قبل السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان، هو أمر تشوبه عيوب كثيرة، وغالبا ما يؤدي إلى احتجاز تعسفي ومحاكمات جائرة”.

وقالت جو بيكر، مديرة المناصرة في قسم حقوق الطفل في المنظمة: “يُحتجز الأطفال المتهمون بالانتماء إلى داعش ويعذبون ويحاكمون بغض النظر عن مستوى مشاركتهم مع التنظيم، هذا النهج القمعي ظالم وسيخلق عواقب سلبية دائمة للعديد من هؤلاء الأطفال”.

من جهتهم يقول الأطفال الذين احتجزوا للاشتباه في تورطهم مع داعش إنهم يخشون العودة لبيوتهم عقب إطلاق سراحهم لأن توقيفهم يصنفهم تلقائيا كدواعش ما يعرضهم لهجمات انتقامية، وقال معظم الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم لم يقاتلوا أبدا في صفوف التنظيم.

وحوكم هؤلاء من دون محامين، في جلسات استماع لم تتخط عشر دقائق، أجريت باللغة الكردية التي لا يفهمها الفتيان الذين يتكلمون العربية.

وتراوحت الأحكام في إقليم كردستان بين ستة وتسعة أشهر، لكن المحاكم الفدرالية في بغداد أصدرت أحكاما تصل إلى السجن 15 عاما، وتضع الأطفال في سجون مع البالغين، ما يشكل انتهاكا للمعايير الدولية، وفق المنظمة الحقوقية.

وحتى بعد إطلاق سراحهم، لا يعود هؤلاء الفتية إلى منازلهم، خوفا من اعتقالهم مجددا أو من عمليات انتقام عشائرية.

وقدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أنه في نهاية العام 2018، احتجزت السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان نحو 1500 طفل لشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش. وأدانت مئات الأطفال، بينهم 185 أجنبيا على الأقل، بتهم متصلة بالإرهاب.

ودعت المنظمة حكومتي بغداد وكردستان إلى التوقف عن اعتقال الأطفال بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، والإفراج عن جميع القاصرين، ما لم يكونوا متهمين بجرائم عنف.

المصدر: “هيومن رايتس واتش”