كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، عن مباشرتها لإجراءات التحقيق في قضية “معنفة تبوك” من قبل ذويها، مفيدًا بأن التحقيقات تكشفت عن انطواء الواقعة على تعنيف أسري، وتوافُر ظروف مشددة بحق الجناة للمطالبة بتغليظ العقوبة تجاههم.
وتتيح المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة، التصدي بالتحقيق ورفع الدعوى في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد، بناء على ما تقدره من مصلحة عامة.
وكان مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك الدكتور محمد الحربي؛ أكد لــ”سبق” أن وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ باشرت حالة فتاة في العقد الثاني أطلقت اليوم نداءً عبر “تويتر”، على إثر تعرضها لحالة عنف، وتم تقديم الرعاية والحماية اللازمة لها، وإحالة المتسبّبين للجهات المختصة لتطبيق نظام الحماية من الإيذاء بحقهم، فيما علمت “سبق” أن التقرير الطبي الأوّلي أشار إلى وجود حالة عنف، وتم نقل الفتاة وهي يتيمة الأبوين، إلى دار الحماية بعد خروجها من المستشفى.
