شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، اليوم الاثنين، حالة من الارتباك خلال مناقشة موازنة وزارة القوى العاملة، للعام المالي 2019-2020.
وكشف الاجتماع عن تقاضي 17 مسؤولا فقط في 11 مكتبا عماليا بالخارج 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل في وزارة القوى العاملة 65 مليون جنيه في الوزارة.
وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيلاها ياسر عمر ومصطفى سالم، إيضاحا من وزارة المالية بخصوص الموظفين الـ 17 في مكاتب بالخارج، حيث قالت ممثلة وزارة المالية المصرية إن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن تلك مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد.
وتعهد مسؤولو وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها العاملون في العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين ذلك بأن دورهم مهم، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية.
من جانبه، أوضح ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة، أن إجمالي الأجور في الوزارة يبلغ 111 مليون جنيه، معبرا عن استيائه الشديد من غياب المعايير الواضحة في الحجالتابع للوزارة، وتحديدا في الحصص الخاصة بالنواب، ووجود تلاعب في الشركات التي تتعامل معها الوزارة.
المصدر: وكالات
